به نقل از «ایسنا»

محمد رستمی صفا ابربدهکار بانکی راهی زندان شد

تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۳۵۵۳۹

قوه قضاییه اعلام کرد که محمد رستمی‌صفا ابربدهکار بخش غیردولتی جهت اجرای حکم ۱۵ سال حبس، راهی زندان شده است.

به گزارش ایسنا به نقل از  مرکز رسانه قوه قضاییه- با اقدام اجرای احکام دادسرای تهران، حکم حبس محمد رستمی صفا، متهم اصلی پرونده گروه رستمی‌صفا، ابربدهکار بخش غیردولتی که در سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۲ با تشکیل شرکت‌های متعدد، تسهیلات ارزی و ریالی کلانی را برای تولید و واردات از بانک‌های پارسیان، ملی، سپه، توسعه صادرات و تجارت دریافت و بخش عمده این تسهیلات را به خارج از کشور منتقل کرده بود، اجرا شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمد رستمی‌صفا به دلیل عدم بازپرداخت تسهیلات در مهلت مقرر و عدم بازپرداخت بدهی بعد از اقدامات حقوقی طلبکاران و به دلیل انجام تخلفات متعدد، با شکایت بانک‌های شاکی از سال ۱۳۹۹ تحت تعقیب کیفری قرار گرفت.

روند رسیدگی به پرونده گروه رستمی‌صفا
گروه رستمی‌صفا با مدیریت محمد رستمی‌صفا با همراهی بستگان و نزدیکان خود و از طریق انجام تخلفات متعدد، توانسته بود در دهه ۸۰ تسهیلات و اعتبارات کلان ریالی و ارزی از سیستم بانکی کشور یعنی پنج بانک: پارسیان، تجارت، توسعه صادرات، ملی و بانک سپه دریافت کند.

محمد رستمی‌صفا، بدهکار دانه درشت بانکی بوده که از سال ۱۳۸۲ و با انجام تخلفات متعددی، تسهیلات دریافت کرده و نسبت به تادیه بدهی‌های خود به دلایل نامعلومی خودداری کرده و از طریق دریافت اعتبارات ارزی، مبالغ کلانی را از کشور خارج کشور و اقدام به سرمایه‌گذاری در خارج از کشور کرده است.

باتوجه به عدم استرداد تسهیلات دریافتی تا سال ۱۳۹۳، در اسفندماه همان سال علیه محمد رستمی‌صفا، شرکا و معاونین وی اعلام جرم صورت گرفت و در نهایت در اوایل سال ۱۳۹۴ بازداشت شد.

پس از تشکیل پرونده، علی‌رغم اینکه دادسرای تهران به منظور جلوگیری از هرگونه اخلال در واحدهای تولیدی متعلق به رستمی‌صفا و وصول مطالبات بانک، فرصت بسیار زیادی در اختیار وی گذاشته بود، وی با ترفندهای مختلف از انجام این مهم امتناع کرد تا اینکه، در تاریخ۲۰ فروردین ۱۳۹۹، شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۸ تهران، قرار جلب به دادرسی پرونده محمد رستمی‌صفا را صادر کرد.

پس از ختم تحقیقات مقدماتی، محمد رستمی‌صفا و اشخاص حقیقی و حقوقی وابسته به او، طبق گزارش‌های معاون حقوقی سازمان اطلاعات سپاه و با شکایت بانک‌های شاکی از سوی دادسرای امور اقتصادی تحت تعقیب قرار گرفتند و پرونده جهت رسیدگی و صدور حکم به دادگاه ارسال شد.

پرونده اتهامی محمد رستمی‌صفا و سایرین با صدور کیفرخواست به دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارجاع شد و رسیدگی به این پرونده در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران آغاز و در طی دو سال اخیر همزمان با آغاز دوره تحول و تعالی در قوه قضاییه، و با توجه به تاکیدات رئیس عدلیه مبنی بر رسیدگی علمی به پرونده‌ها، جلسات متعدد رسیدگی به پرونده با حضور هیات‌های کارشناسی پولی، بانکی، ارزی، مالی، اقتصادی، و گمرکی برگزار شد و ابعاد این پرونده از زوایای مختلف مورد بررسی قرار گرفت.

تخلفات گروه رستمی‌صفا در راستای دریافت تسهیلات و اعتبارات کلان ریالی و ارزی

طبق گزارش سازمان اطلاعات سپاه، اسناد دریافتی از سوی بانک‌های شاکی و تحقیقات بازپرس پرونده مشخص شد گروه رستمی‌صفا طی آن سال‌ها در راستای دریافت تسهیلات کلان و عدم بازپرداخت آن، مرتکب تخلفات و جرایم متعددی شدند.

ارائه اطلاعات خلاف واقع جهت اخذ تسهیلات، ارائه فاکتورهای صوری، ارائه صورت‌های مالی ساختگی، عدم واردات کالاهای مورد ادعا به منظور دریافت اعتبارات ارزیف عدم ارائه اسناد مثبته گمرکی در گشایش‌های اعتبارات اسنادی، مصرف تسهیلات در غیر از محل خود، تخلفات ناشی از تبانی متهم با برخی مدیران ارشد و میانی بانک‌ها، ارسال اطلاعات خلاف واقع به بانک مرکزیف بیش ارزش‌گذاری ملک‌های تهاتری، عدم توجه به تسویه بدهی بانک از محل تسهیلات بانکی، عدم توجه به تذکرات بانک مرکزی در عدم پرداخت تسهیلات به متهم، تخلفات متعدد جهت پنهان کردن موضوع معوقات متهم، اخذ تسهیلات از سیستم بانکی به نام نزدیکان و معتمدان از تخلفات گروه رستمی صفا با مدیریت محمد رستمی‌صفا بوده است.

اتهام‌های محمد رستمی‌صفا

محمد رستمی صفا، در شکایت بانک‌های شاکی متهم به اتهام‌های ذیل شده است:

-مشارکت در اخلال در نظام پولی و ارزی کشور به نحو عمده از طریق قاچاق عمده ارز با خروج غیرقانونی منابع ارزی دریافتی از بانک‌های شاکی به خارج از کشور در قالب قراردادهای غیرواقعی و با اسناد مزورانه به منظور اخذ تسهیلات بانکی

-کلاهبرداری از بانک‌های شاکی از طریق ارائه اسناد غیرواقعی و مزورانه تحت عنوان اسناد بانکی برای دریافت تسهیلات و اعتبارات

رای دادگاه جرایم اقتصادی در مورد متهم محمد رستمی‌صفا

شعبه دو دادگاه انقلاب، ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، بعد از بررسی پرونده و نظرات هیئت کارشناسی، بررسی دفاعیات و ادله ابرازی در جلسات متعدد رسیدگی و در راستای توجه به دفاعیات متهمان و وکلای آن‌ها با ذکر دلایل محکومیت متهمان این پرونده را تحلیل و ارزیابی کرد و رای پرونده گروه رستمی‌صفا را در مرداد ماه سال جاری صادر کرد.

طبق رای صادره، دادگاه با ذکر دلایل و مستندات قانونی آن، متهم محمد رستمی‌صفا را به تحمل ۱۵ سال حبس و رد مال به بانک‌های پارسیان، توسعه صادرات، سپه، تجارت، ملی و بانک ملی شعبه هامبورگ، طبق مبلغ مشخص در دادنامه و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی محکوم کرده است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: قوه قضاييه شوراي شهر تهران شهرداري تهران آلودگی هوا تهران گروه رستمی صفا محمد رستمی صفا جرایم اقتصادی بانک های شاکی تخلفات متعدد بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۳۵۵۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جذب ۴۰ میلیارد تومانی تسهیلات بانکی دانشجویی در مازندران

رئیس دانشگاه علمی کاربردی مازندران از جذب ۴۰ میلیارد تومانی تسهیلات از محل تبصره ۱۶ برای دانشجویان و فارغ‌التحصیلان این دانشگاه خبر داد. - اخبار استانها -

رضا لحمیان در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم در آمل با اشاره به اینکه دانشگاه علمی کاربردی مازندران همگام با سیاست‌گذاری کشور به عنوان یک دانشگاه مهارتی انجام وظیفه می‌کند، اظهار داشت: این دانشگاه بعد از تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه "دانشجوی فارغ‌التحصیلی داشته باشیم و نتوانیم برای وی شغلی فراهم کنیم این ایراد کار در آموزش عالی ما است." اولویت کار را بر تدوین اشتغال دانشجویان مورد پذیرش خود قرار دارد.

وی با بیان اینکه در سال گذشته حدود 6 هزار و 500 پذیرش دانشجو با تضمین اشتغال در سراسر کشور داشتیم که دانشگاه علمی کاربردی فذا 350 دانشجو با تضمین اشتغال پذیرش داشته است، افزود: از دانشگاه علمی کاربردی مازندران استقبال خوبی شده به طوری‌که  رشد 35 درصدی در جذب دانشجو را داشتیم.

رئیس دانشگاه علمی کاربردی مازندران دغدغه اصلی امروز خانواده‌های دانشجو را در زمینه اشتغال و تضمین آن مطرح کرد و گفت: این دانشگاه یک درصد بیشتری را نسبت به سایر دانشگاه‌ها در مقاطع کاردانی و کارشناسی جذب نشان می‌دهد. 

لحمیان با تاکید بر اینکه مازندران در سال گذشته از تبصره 16 موفق به جذب 40 میلیارد تومان برای دانشجویان و فارغ‌التحصیلان با سود چهار درصدی شده است، بیان کرد: این استان با دریافت این تسهیلات موفق به کسب رتبه اول نسبت به سایر دانشگاه‌های مازندران شد.

وی ادامه داد: برای خوشه‌های فناور و مراکز رشد دانشگاه علمی کاربردی و تفاهم‌نامه‌ای بین پارک فناوری بالغ بر 14 میلیارد تومان تسهیلات اخذ شده است که به ازای هر دانشجو 150 میلیون تومان با یک شغل جدیدی به همراه بیمه تامین اجتماعی بوده است.

این مسئول با اشاره به اینکه در سال‌جاری در صورت اضافه شدن مرکزی به مراکز استان باید حتما از همان ابتدا شرایط تضمین اشتغال را برای دانشجویان  فراهم کند، یادآور شد: در استان مازندران طبق سیاست‌های آمایش آموزش عالی باید محدودیت مراکز  داشته باشیم که امسال دو مرکز شرکت صنایع ماشین بشل و شرکت صنعتی نکا فولاد ماشین دوره‌های خود را مهرماه سال گذشته با پذیرش تضمین اشتغال شروع کردند.

وی با تاکید بر اینکه امیدواریم امسال بتوانیم این ظرفیت‌ها را حتما با اولویت تضمین اشتغال ادامه دهیم، اظهار داشت: در شرکت فذا و دانشگاه فرهنگ و هنر آمل در بحث هنری نقطه عطفی خواهد بود.

لحمیان با اشاره به اینکه دانشگاه علمی کاربردی مازندران تنها دانشگاه زیر مجموعه وزارت علوم است که در کارگروه اشتغال عضویت دارد و در جلسات کارگروه اشتغال استانداری حضور دارد خاطرنشان کرد: مرکزی در بحث اولویت اشتغال اگر نتواند در هر رشته‌ای شغلی ایجاد کند اصلا به وجود نمی‌آید و در پایش حذف می‌شود و ایجاد هر رشته جدیدی باید پیوست ایجاد اشتغال داشته باشد.

انتهای پیام/